قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء. إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة والمنقح والمتمم بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003، وعلى الأمر عدد 1628 لسنة 2014 المؤرخ في 5 ماي 2014 المتعلق بتسمية السيد لطفي بنمبارك، مراقب عام للمالية، رئيسا لديوان وزير الثقافة بداية من 25 مارس 2014، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. قررت ما يلي : الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد لطفي بنمبارك، مراقب عام المالية، الشاغل خطة رئيس ديوان، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث كل الوثائق التي هي من مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 6 فيفري 2015. الفصل 2 ـ يرخص للسيد لطفي بنمبارك في تفويض حق إمضائه للموظفين من الصنف الفرعي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه. الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 جوان 2015. وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث لطيفة غول الأخضر اطلع عليه رئيس الحكومة الحبيب الصيد